هم‌زمان با افزایش مالیات در ترکیه، رکورد نرخ تورم در این کشور شکسته شد. بر مبنای گزارش مرکز آمار ترکیه، نرخ مجموعه‌ای از کالاها و خدمات در این کشور در ماه ژوییه ۲۰۲۳، حدود ۴۸ درصد بیشتر از سال قبل در همین ماه بود.

با تصمیم دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، مالیات بر ارزش‌افزوده در این کشور از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است. این اقدام که با هدف رفع کسری بودجه دولت انجام شد، رشد نرخ تورم در ترکیه را به همراه داشت و در ماه گذشته، قیمت کالاها و خدمات از جمله سوخت و نان در ترکیه به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.

رکورد ۴۸ درصدی نرخ تورم ترکیه در حالی است که بانک‌ مرکزی این کشور روی کاهش ۱۵ درصدی نرخ تورم تا سال ۲۰۲۵ هدف‌گذاری کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی، رسیدن به این هدف‌ بعید باشد.

حفیظه غایه ارکان، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه روز ۲۷ ژوییه در سخنانی گفت: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخ تورم تا حدود ۵۷ درصد افزایش می‌یابد. او تخمین زد که نرخ تورم ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود سه درصد و تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۱۵ درصد کاهش یابد.

پنجمین رئیس بانک مرکزی ترکیه همچنین گفت که در راستای تحقق هدف اصلی‌اش که «ثبات قیمت‌ها» است، از تمام ابزارها با قاطعیت استفاده می‌کند. با این حال او اذعان کرد که افزایش کوتاه‌مدت تورم اجتناب‌ناپذیر است.

تصمیم‌های دولت رجب طیب اردوغان در دوره پیشین که کاهش نرخ بهره از آن جمله بود، اقتصاد ترکیه را در شرایط بحرانی قرار داد. کاهش سود بانکی با هدف رعایت موازین شرعی اسلام اجرا شد و سقوط بی‌سابقه نرخ لیر و تورم شدید در این کشور را به همراه داشت.

پس از آن، کاهش ارزش لیر نیز ادامه یافت اما شیب نزولی آن بعد از زلزله مهیب فوریه گذشته و انتخابات ریاست‌جمهوری تشدید شد. به طوری که هر دلار آمریکا که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه حدود ۱۹ لیر بود، اکنون بین ۲۶ و ۲۷ لیر متغیر است.

رجب طیب اردوغان تا قبل از دوران جدید ریاست‌جمهوری‌اش، به‌رغم کاهش بی‌سابقه ارزش لیر همواره بر سیاستش مبنی بر کاهش سود بانکی پافشاری می‌کرد اما اینک تغییرات در تیم اقتصادی دولت و تصمیم‌های جدید، تغییر رویه‌ او در سیاست‌های اقتصادی دولت را نشان می‌دهد. در همین راستا بانک مرکزی ترکیه از روز ۲۰ ماه ژوییه، نرخ بهره را از ۱۵ درصد به ۱۷.۵ درصد افزایش داد. با این حال تحلیلگران اعلام کردند که کارشناسان انتظار داشتند نرخ بهره به بالاتر از ۲۰ درصد افزایش یابد.